جستجو :     حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.
 
از مقاومت اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی

نويسنده : بابک اسماعيلی




نگاه و اشراف كامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بين المللی، همواره تبيين گر بهترين راه براي پيشرفت مبتنی بر عدالت است. معظم له همواره با توجه به شرايط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهديدها و مهم تر از همه آرمان های انقلاب اسلامی و اقتضائات زمانی، رهنمودهايي دارند كه مي بايست توسط نخبگان، مسئولان و برنامه ريزان كشور در چارچوب يك استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گيرد و براي عملياتي شدن مدون شود.

چندي پيش رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارآفرينان، بر لزوم تشكيل يک «اقتصاد مقاومتي» براي تبديل تهديد تحريم ها به يك فرصت تاريخي تاكيد كردند.

از جمله نكات درخور توجه در فرمايشات مقام معظم رهبري در اين ديدار ورود «اقتصاد مقاومتي» به عنوان كليد واژه اي جديد در ادبيات اقتصادي است. پيش از اين در دايره المعارف واژگان اقتصادي، به منظور حمايت از اقتصاد و توليد ملي از واژه Protectionismيا «اقتصاد حمايتي» استفاده مي شد. اما براي نخستين بار رهبر انقلاب، كليد واژه «اقتصاد مقاومتي» را مطرح ساختند كه بسيار فراتر از «اقتصاد حمايتي» و دربرگيرنده ابعاد جديدي از اقتصاد ملي با توجه به تحولات جديد بين المللي است. به بيان ديگر، معظم له با توجه به برخي تحولات جديد در حوزه بين الملل، لزوم تغيير بنيادين نظام اقتصادي كشور را از «مقاومت اقتصادي» به «اقتصاد مقاومتي» خواستار شده اند كه بيانگر اشراف كامل ايشان به مسائل بنيادين است.

واقعيت آن است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون در طول حيات طيبه 32ساله خود، با چهار گروه از تحريم هاي اقتصادي مواجه شده است. نخستين گروه از تحريم ها بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت و «جيمي كارتر» رئيس جمهور وقت آمريكا، دستور توقيف بالغ بر 12ميليارد دلار از دارايي هاي منقول و غيرمنقول ايران در ايالات متحده آمريكا و همچنين نقود ايراني در بانك هاي اين كشور را صادر كرد. علاوه بر اين دولت آمريكا از تحويل برخي تجهيزات نظامي خريداري شده پيش از پيروزي انقلاب همانند هواپيماهاي اف 16، ناو و قطعات يدكي نظامي كه بهاي آن را دريافت كرده بود سر باز زد.

پس از تجاوز نظامي رژيم بعث عراق به خاك ايران، كشورمان با دومين گروه از تحريم ها مواجه شد. در اين مقطع ايالات متحده با همراهي كشورهاي اروپايي، ژاپن، كانادا، استراليا و تعدادي ديگر از كشورها، جمهوري اسلامي ايران را با برخي تحريم ها مواجه ساختند و عملاً بيش از 30 كشور در كنار آمريكا و رژيم صدام به مقابله با نظام نوپاي اسلامي پرداختند. يكي از دلايل اصلي اين حمايت ها، هراس از گسترش نفوذ جمهوري اسلامي و اسلام سياسي و انقلابي در رژيم هاي دست نشانده منطقه و لرزه هاي مداوم آن برپايه هاي نظام هاي غربي بود كه سبب شد تا سازمان ملل متحد نيز به عنوان ابزار تحقق منافع و خواسته هاي نامشروع قدرت ها درآيد.

گروه سوم تحريم ها عليه ملت ايران، پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله و اين باز نيز با هدايت آمريكا و رژيم صهيونيستي و با هدف منع سرمايه گذاري در ايران و بازسازي ويراني هاي جنگ انجام شد و تقريباً 15 سال به طول انجاميد و تا سال 1384خورشيدي ادامه يافت. اين تحريم ها در دوران «بيل كلينتون» رئيس جمهوري وقت آمريكا به قانون «داماتو» مشهور شد كه براساس آن هرگونه سرمايه گذاري بيش از 20ميليون دلار در ايران منع شد.

اما چهارمين دسته از تحريم ها كه امروزه با آن مواجه ايم و در واقع مي توان گفت شديدترين تحريم هايي است كه كشورمان از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون با آن مواجه بوده است، در راستاي سياست قديمي «ارائه مشوق براي پيش بردن به سوي هدف و ارائه تنبيه براي رفتار بد» يا همان استراتژي نخ نما شده «چماق و هويج» (Carrot and Stick Strategy) قابل ارزيابي است. غرب در اين مرحله از تحريم ها كوشيده تا با دخالت دادن شوراي امنيت سازمان ملل در وضع تحريم ها عليه ملت ايران، وجهه اي قانوني! به تروريسم مالي خود ببخشد و از سوي ديگر با مطالعه در نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران، تحريم هاي يكجانبه خود عليه ملت ايران را هدفمندتر سازد.

با مراجعه به اصول ايدئولوژيك انقلاب اسلامي، درمي يابيم كه از ابتداي شكل گيري و استقرار جمهوري اسلامي، ايستادگي در برابر ظالم و قدرتهاي استكباري زورگو، بخشي از سياست تغيير ناپذير ايران در تمامي بخش هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و غيره بوده است كه نقشي اساسي نيز در ناكامي استكبار جهاني در مقابله با كشورمان داشته است. اين ايدئولوژي آنچنان موثر واقع شد كه اصلي ترين مولفه نهضت بيداري اسلامي و بيداري انساني در سي سال گذشته به شمار مي رود و به عنوان اكسيري حياتبخش و مدلي باورپذير، ساير ملل مظلوم و آزاده جهان را نيز تحت تاثير قرار داد و زنده كرد و معادلات جهاني را تحت تاثير خود قرار داد.

در طول اين سال ها، جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصادي با برگزيدن استراتژي «مقاومت اقتصادي» كوشيد تا در سايه خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك و دستيابي به فن آوري هاي نوين، دور زدن هوشمندانه برخي از تحريم ها و گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي خود با كشورهاي همسايه و مسلمان، به بي اثر ساختن تروريسم مالي غرب بپردازد كه با موفقيت هاي خوبي نيز روبه رو شد.
اما با تغيير استراتژي غرب در وضع تحريم ها و به زعم مقامات غربي «هدفمند كردن تحريم ها»، بايد اذعان كرد كه جنگ اقتصادي از طريق وضع تحريم هاي اقتصادي، به محور اصلي برخورد غرب با جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. نظام سلطه تاكنون در اجراي تحريم ها براي جلوگيري و كندسازي روند توسعه كشور كه يكي از لوازم اساسي آن، تامين مالي و قسمت ديگرش تكنولوژي است، سعي كرده كه در اين دو محور براي نظام مانع تراشي كند و آن را با مشكلات عديده رو به رو سازد. تجربه سي و دو ساله تحريم ها مويد اين نكته است كه در هر زمان و مقطع كه به شكل صحيحي، سياستگذاري شده و منابع به صورت بهينه به اقتصاد كشور تزريق شده است، توانسته ايم اثرات تحريم ها را خنثي كنيم.

رهبر معظم انقلاب با درايت و اشراف كامل به اين موضوع، پس از آنكه در سالهاي گذشته، شاخص هاي تعيين كننده اقتصادي را در اسناد بالادستي نظام از جمله برنامه هاي توسعه اي، سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 مشخص فرمودند، در اين مقطع خواستار گذر از مرحله «مقاومت اقتصادي» و ايجاد يك «اقتصاد مقاومتي» در كشور و تبديل آن به خط مشي اساسي كشور شدند. به اعتقاد رهبر معظم انقلاب با توجه به تحولات جديد در عرصه بين المللي، ضرورت دارد تا با استقرار يك اقتصاد مقاومتي و مديريت صحيح منابع مالي و انساني كشور، تهديدهاي جهاني عليه جمهوري اسلامي به فرصت هاي اقتصادي تبديل شود.

نخستين تفاوت اصلي استراتژي «اقتصاد مقاومتي» با «مقاومت اقتصادي» كه تاكنون مورد استفاده بوده و هست، تدوين شاخصه ها، ابعاد و لايه هاي فراوان و مختلفي است كه تاكنون به صورت مقطعي و در برخي از سطوح تصميم گيري اجرا مي شد و هم اينك بايد به صورت جامع و دائمي به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصادي باشد. همچنين «اقتصاد مقاومتي» علاوه بر آنكه همانند «مقاومت اقتصادي»، راههاي آسيب رسان به اقتصاد را مسدود مي كند، با تهاجمي كردن اقتصاد به جاي تدافعي بودن آن و تنظيم نقشه اي جامع و علمي در مديريت منابع مالي و انساني و مهم تر از همه، بهبود شاخص فضاي كسب و كار كه رهبري بر آن تاكيد ويژه اي دارند، شرايط رقابت پذيري اقتصاد ايران در عرصه هاي جهاني و در برابر شوك هاي اقتصادي را فراهم مي آورد.

از سوي ديگر، در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشورها با مولفه هايي نظير رشد اقتصادي، ضريب جيني، نرخ تورم، بيكاري و بهره وري ارزيابي مي شود، در مدل «اقتصاد مقاومتي»، شاخصه ها و ضرايب جديدي همانند ضريب خودكفايي در توليد ملي، ضريب استفاده از فن آوريهاي نوين و نرخ هايي چون كار مضاعف و همت مضاعف بايد تعريف و مورد ارزيابي قرار گيرد.

در حال حاضر، اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي مادر در شاخه علوم انساني و به عنوان يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين رشته اي كه مسير پيشرفت اقتصادي و حتي سياسي- اجتماعي كشور را مشخص مي كند، از وضعيت نامناسب تري نسبت به ساير علوم اين حوزه برخوردار است كه مقام معظم رهبري نيز بارها در بياناتشان بر لزوم اصلاح وضع موجود تاكيد كرده اند. اين تاكيد معظم له و بيانات چندي پيش ايشان در خصوص تشكيل يك «اقتصاد مقاومتي» براي تبديل تهديد تحريم ها به يك فرصت تاريخي و توجه به اين نكته كه «اقتصاد مقاومتي» در اين برهه زماني به عنوان يكي از بنيادي ترين مولفه هاي مكتب اقتصادي اسلام است، شاه كليد تدوين مدل و الگوي اقتصاد اسلامي- ايراني است كه بايد با توجه به اقتضائات زماني عصر حاضر هرچه سريعتر عملياتي شود.

بي ترديد استقرار اين الگوي پيشرفت نيازمند تدوين شاخصه ها و مولفه هايي است كه بايد توسط انديشمندان اقتصادي حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهي همگاني بر ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري و تبديل شدن اقتصاد اسلامي به يك جريان فكري غالب و يك دغدغه عمومي در جامعه علمي كشور، با توجه به فرمايشات پي در پي مقام معظم رهبري در قالب هاي خاص خود اجرايي شود. فراموش نكنيم كه بومي شدن نظريات اقتصادي در كشور و تدوين مدل اقتصاد مقاومتي اسلامي- ايراني مبتني بر عدالت خواهي تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب مي آيد.

منبع: kayhan.ir

 

   
 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
متون اسلامی  
 ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
نشستها  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.